عنوان کامل پایان نامه :
شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی
تکه هایی از این پایان نامه :
- زید بن ارقم گوید: « سه نفر که با کنیزی در یک طهر آمیزش کرده بودند و کنیز فرزندی آورده بود و هر کدام ادعا داشتند که فرزند از آن اوست، نزد امیر المومنین (ع) آوردند. امیر المومنین (ع) به یک نفرشان فرمود: از این فرزند به دلخواه می گذری تا برای این یکی باشد؟ او گفت: نه . به دیگری فرمود: آیا تو دلت می خواهد که این فرزند برای این یکی باشد؟ او گفت: نه . حضرت به دیگری فرمود: دوست داری که فرزند برای این یکی باشد؟ او گفت : نه . حضرت فرمود: من شما ها را شریکانی می بینم که با هم کنار نمی آیید. من میان شما قرعه می کشم و هر کدام که قرعه به نامش خورد ، دو سوم بها ]ی کنیز[ را بر عهده ی او می گذارم. و فرزند را به او می دهم . آنان این حکم را برای رسول خدا (ص) ذکر کردند. حضرت فرمود: من هم در این مورد جز آنچه علی (ع) فرموده است ، نمی یابم.۱
گفتار سوم: اجماع
دلیل دیگر و یا به عبارتی سومین دلیل بر مشروعیت وحجیت قاعده قرعه ، اجماع است،که مورد پذیرش علمای خاصه و عامه نیز می باشد.به طوری که هرگاه کلمات فقها و علمای امامیه را در ابواب مختلف فقه مورد بررسی و دقت قرار دهیم درمی یابیم که مشروعیت قرعه اولا در فقه وثانیا در حقوق اسلامی مورد اتفاق آنهاست.به طوری که می توان گفت علمای امامیه ادعای اجماع کرده اند و هیچ یک از فقهای امامیه گمان نمی رود که هر جایی که سخن از مشروعیت وحجیت قرعه به میان آمده است به طور مطلق قرعه را نفی نکرده باشند ، هر چند در بعضی موارد اختلافاتی به چشم می خورد که از طریق عدم اختلاف اصحاب در عمل به این قاعده ،یکی از دلایل آن را می توان اجماع منقول و بلکه اجماع محصل دانست که این اجماع قابل تحصیل است. مستند اجماع آیات و روایات هستند.۲
شیخ طوسی، در موردی که دو مرد نسبت به کودکی ادعا کنند و هر یک کودک را فرزند خود بداند قائل به قرعه شده و می گوید قرعه از مقتضیات مذهب ما است. و در کتاب خلاف خود ادعای اجماع کرده ، بر اینکه قرعه در هر امر مجهولی است۱. شهید اول نیز در کتاب قواعد خود می گوید : گفته ائمه که فرموده اند: در هر امر مجهولی قرعه جاری است ، نزد ما امامیه محقق است . از آنجا که مستند اجماع معلوم می باشد (اجماع مدرکی ) نمی توان به این دلیل استناد کرد.۲
درباره اجماع مدرکی و تفاوت آن با اجماع غیر مدرکی تأمل وجود دارد ، زیرا به اعتقاد شیعه اعتبار اجماع ناشی از اجماع نیست ، بلکه بخاطر کشف از رأی یا نظر معصوم (ع) است ، یعنی در اجماع نیز به صورت غیر مستقیم رأی معصوم (ع) به دست می آید ، پس در هر دو صورت به سنت عمل می شود و مدرک اجماع ، سنت است . آیا صرف اینکه در یک مورد مدرک اجماع بیان شده و در یک مورد به صورت غیر مستقیم به دست آمده است ، می تواند ملاک اعتبار و بی اعتباری آن باشد ؟ هر امر مشکل مجهولی که حکمش مشتبه باشد سزاوار است که در آن قرعه به کار برد ، زیرا قرعه از ائمه روایت شده ، و در آثار فقها متواتر است ، و شیعه امامیه بر آن اجماع کرده اند ، هر چند نمی توان چنین اجماعی را که درباره ی مشروعیت قرعه از شیعه امامیه نقل شده ، اجماع مصطلح اصولی که کاشف از قول امام (ع) است دانست ، زیرا اجماع مصطلح اصولی که دلیل بر حکم شرعی است آن است که اجماع کنندگان مستندی جز اتفاق فقها نداشته باشند و حال آنکه به احتمال قوی ممکن است در این مورد مستند آنان اخبار و آیاتی باشد که درباره قرعه رسیده ، ولی با وجود این احتمال در مشروعیت و حجت بودن آن تردیدی نیست . خواه دلیل آن آیات باشد یا اخبار و یا اجماع ، مشروعیت قرعه در بین علمای عامه نیز مسلم است . فقهای شیعه قرعه را به طور موجبه جزییه پذیرفته و آن را حجت می دانند. و به طور سالبه کلیه هم هیچ یک از علمای اسلام نگفته اند که قرعه ، حجت نیست۳
و عده ای که برکنارگذاشتن قرعه اصرار دارند می گویند قرعه به مقداری حجت است که فقها به آن عمل می کرده اند ، پس معلوم می شود که باز قرعه را در مواردی حجت می دانند . بنابراین به طور قطع می گوییم به نحو موجبه جزییه ، قرعه حجت است و احدی از فقهای اسلام به طور سلب کلی ، منکر قرعه نشده اند ۴.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
- آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
- قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد
می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 284
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1